✕
کد خبر: 564904

علی بهادری جهرمی؛

 مسیر حقوقی مقابله با محاصره هوایی

ضروری است با تشکیل یک کارگروه مشترک میان نهادهای مسئول امر خصوصا سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت امور خارجه، اقدامات هر دولت را به‌صورت مستقل از حیث مستندات رسمی، مبانی حقوقی، دامنه محدودیت و تعهدات ناشی از کنوانسیون شیکاگو و موافقت‌نامه‌های دوجانبه خدمات هوایی بررسی و با مستندسازی موارد نقض تعهدات، پس از انجام مذاکرات رسمی، موضوع را بر اساس ماده ۸۴ کنوانسیون شیکاگو در شورای ایکائو مطرح کند.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی بهادری جهرمی*///  تجربه آغاز محاصره دریایی نشان داد جدیت از همان ابتدای راه ضروری بوده و اقدامات حقوقی، سیاسی، اقتصادی و هرنوع کنش مناسب را باید همین روزهای ابتدایی در دستور کار فوری قرار داد. دولت در این زمینه نباید از هیچ عرصه‌ای مغفول بوده و همزمان کلیه مسیرهای دیپلماتیک و سایرراهکارهای ممکن را فعال نماید چراکه در صورت کوتاهی یا ناتوانی دولت، نیروهای مسلح ناچار به جبران این نقیصه با هزینه‌های سنگین‌تر خواهند بود.

 در این راستا، علاوه‌بر سایر موضوعات ضروری، از نظر حقوقی نیز گزارش به نهادهای حقوقی و سیاسی بین‌المللی ضروری بوده و همزمان باید طرح دعاوی حقوقی را در دستور کار قرارداد.

 در این زمینه علاوه بر‌ استفاده از ظرفیت دادگاه و اقدام متقابل قضایی در برابر ایالات متحده، بررسی ظرفیت‌های قضایی داخلی کشورهای همسایه در جهت مطالبه غرامت از زیان وارده به شرکت‌های هواپیمایی ضروری است.

 این قبیل موضوعات تخصصی باید به سازمان‌های تخصصی مربوطه(همچون سازمان هواپیمایی کشوری) و بخش خصوصی مربوطه(شرکت‌های هواپیمایی) واگذار شده و تمامی ظرفیت‌ها از سوی این دو با نهادهای رسمی مشورت و اتخاذ تصمیم شود.

 همچنین ضروری است با تشکیل یک کارگروه مشترک میان نهادهای مسئول امر خصوصا سازمان هواپیمایی کشوری و وزارت امور خارجه، اقدامات هر دولت را به‌صورت مستقل از حیث مستندات رسمی، مبانی حقوقی، دامنه محدودیت و تعهدات ناشی از کنوانسیون شیکاگو و موافقت‌نامه‌های دوجانبه خدمات هوایی بررسی و با مستندسازی موارد نقض تعهدات، پس از انجام مذاکرات رسمی، موضوع را بر اساس ماده ۸۴ کنوانسیون شیکاگو در شورای ایکائو مطرح کند.

 در این مسیر، سابقه شکایت قطر علیه بحرین، مصر، عربستان سعودی و امارات در سال ۲۰۱۷ اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی ۱۴ ژوئیه ۲۰۲۰، ضمن رد تجدیدنظر دولت‌های مذکور، صلاحیت شورای ایکائو برای رسیدگی به اختلافات مربوط به اجرای کنوانسیون شیکاگو را تأیید کرد.

 در این راستا ضروری است با پرهیز از طرح کلی موضوع «محاصره هوایی»، برای هر کشور اقدام مشخص و مستند، تعهد بین‌المللی قابل اعمال، موارد نقض و پاسخ به دفاع‌هایی مانند امنیت هوانوردی، وضعیت اضطراری، جنگ و تحریم‌های خارجی را مستند کرده و پس از طی مرحله مذاکره، پرونده واجد شرایط را برای رسیدگی نزد شورای ایکائو یا سایر نهادهای قضایی و حقوقی پیش‌گفته طرح نماید.

*سخنگوی دولت سیزدهم